تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام

در همین ماده، تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام این چنین تعریف شده است:

«شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند،اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود».

«شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ،اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود».

«شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تماماَ سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است.چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.در این قبیل شرکت،صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد.تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاَ سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.

سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

در نام شرکت باید کلمه ی «خاص»قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« شرکت سهامی دماوند خاص » و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند ، سرمایه ی شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد .هیئت مدیره ی شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.در ضمن، شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد وشرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

.کلیه ی شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد .اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی،اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد:

1-نام شرکت

2-موضوع شرکت به طور صریح و منجز

3-مدت شرکت

4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.

5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها،در صورتی که ایجاد سهام

7-تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

8-نحوه ی انتقال سهام با نام

9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.

11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.

12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.

13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.

14-طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.

15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

18-قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.

19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

20-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.

21-نحوه ی تغییر اساسنامه.

ثبت شرکت سهامی خاص:

برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تادیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت می باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:

1)دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده

2)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

3)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

4)اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ی تعهدی (حداقل 35% سرمایه)همراه با فیش واریزی

5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیریط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان

7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرسان

8)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره ی تکمیل شده

9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره تکمیل شده

0)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مدارک مورد نیاز ثبت موسسات غیر تجاری

مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود.

در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

ویژگی آیین نامه پیمانکاران

آیین نامه پیمانکاران در آخرین بروزرسانی به ۷ شاخص مهم آن اشاره کرده است
۱– هدف و دامنه كاربرد
هدف اين دستورالعمل، ارزشيابي كيفيت خدمات، توان مديريتي و تخصصي پيمانكاران است.
اين دستورالعمل، شامل پيمانكاران تشخيص صلاحيت و رتبه بندی شده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان ها میشود.

۲– تعریف ها و مفهوم‌ ها
۲-۱- ارزشيابي:
ارزشيابي، فرآيندي است مستمر كه در آن سطح كيفيت كارهاي در دست اجرا يا اجرا شده و توان مديريتي و تخصصي پيمانكاران، در مقاطع يا دوره زماني معيني، طبق اين دستورالعمل تعيين مي شود.

۲-۲- شاخص ارزشيابي:
عددي است كه مرتبه هر يك از پيمانكاران را، در مقايسه با ديگر پيمانكاران نشان ميدهد و طبق بند (۵-۴) اين دستورالعمل تعيين مي شود.

۲-۳- دوره ارزشيابي
فاصله زماني بين دو ارزشيابي متوالي است. دوره ارزشيابي پيمانكاران چهار سال ميباشد.

۲-۴- كميته بازنگري
كميته اي مركب از اشخاص زير است كه وظايف مقرر در بند (۴-۵) اين دستور العمل را برعهده دارد.

مدير كل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران (رئيس كميته).
يك نفر از كارشناسان پيش كسوت در رشته مربوط به انتخاب معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
نماينده انجمن صنفي تخصصي مربوط.

۲-۵- عوامل دست اندركار ارزشيابي
عوامل دست اندركار ارزشيابي‌ عبارت‌اند از مشاوران، دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دفاتر بخشي، سازمانهاي استانها، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها) و استانها (طبق تبصره ۱ بند ۴-۵) و كميته بازنگري كه وظايف مقرر در بند (۴-۵) اين دستورالعمل را برعهده دارند.

۲-۶- ارزيابي نهايي
ارزيابي كه در پايان هر كار پيمانكار صورت مي گيرد، ارزيابي نهايي ناميده مي شود.

۲-۷- ارزيابي مياني
هر گاه در پايان دوره ارزشيابي، كار پيمانكار به پايان نرسيده باشد براي كارهايي با پيشرفت فيزيكي ۳۰ درصد و بيشتر، ارزيابي مياني انجام مي‌شود.

۲-۸- كار
كار هر پيماني است كه پيمانكار با دستگاه اجرايي منعقد مي نمايد.

۲-۹- امتياز عناصر كيفيت
امتيازي است بين صفر تا صد، كه از سوي عوامل دست اندركار ارزشيابي به هر يك از عناصر كيفيت موضوع فرمهاي ۱ تا ۴ پيوست داده مي شود.
۲-۱۰- امتياز كيفيت كار
ميانگين وزني امتيازات عناصر كيفيت هر كار است كه توسط هريك از عوامل دست اندركار ارزشيابي به صورت زير محاسبه مي شود.
( n تا I=1) aibi ∑ = امتياز كيفيت كار
bi ∑
كه در اين رابطه a امتياز هر يك از عناصر كيفيت، b ضريب وزني آن و n تعداد عناصر كيفيت مي باشد.

۲-۱۱- امتياز متوسط كيفيت كارها
امتياز متوسط كيفيت كارها، از حاصل تقسيم مجموع امتياز كيفيت كارها برتعداد آنها به دست مي آيد.
۳- معيارهاي ارزشيابي
ارزشيابي پيمانكاران با ارزيابي معيارهايي به شرح زير صورت مي گيرد.
۳-۱- كيفيت خدمات انجام شده پيمانكار شامل دوره ساخت (اجرا و نصب) و آماده سازي براي بهره برداري
۳-۲- توان مديريتي و تخصصي
۴- وظايف عوامل دست اندر كار ارزشيابي
۴-۱- مشاوران
مشاور فرم شماره يك پيوست اين دستورالعمل را، براي پيمانكار مربوط، در انتهاي هر سال براي هر پروژه در هر درصد پيشرفت از كار، تكميل و به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال مي نمايد.
۴-۲- دستگاه اجرايي
دستگاه اجرايي فرم شماره دو پيوست اين دستورالعمل را براي پيمانكار مربوط در انتهاي هر سال براي هر پروژه در هر درصد پيشرفت از كار تكميل و به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال مينمايد.
۴-۳- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
(دفاتر بخشي، سازمانهاي استانها، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها)
دفاتر بخشي، سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها پيوست شماره سه اين دستورالعمل را تكميل و به دفتر نظارت و ارزيابي طرحها ارسال مي كند تا پس از بازبيني و اصلاح به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال نمايد.
۴-۴- دفتر امور مشاوران و پيمانكاران
۴-۴-۱- ارزيابي توان مديريتي و تخصصي پيمانكاران مطابق فرم پيوست شماره چهار اين دستورالعمل در انتهاي دوره ارزشيابي بر اساس مدارك و مستندات مربوط كه از پيمانكاران دريافت شده است.
۴-۴-۲- محاسبه شاخص و ضريب ارزشيابي.
۴-۴-۳- اعلام شاخص و ضريب ارزشيابي و رتبه اصلاح شده به پيمانكار بهمراه امتيازهاي هر يك از آنان، دو ماه پس از پايان دوره ارزشيابي.

۴-۴-۴- دريافت تقاضاي مكتوب و مستدل پيمانكار براي تجديدنظر و ارجاع به كميته بازنگري.

۴-۴-۵- اعلام نتايج رسيدگي كميته بازنگري و تهيه فهرست پيمانكاران، بهمراه شاخص ارزشيابي آنان حداكثر سه ماه از تاريخ درخواست و درج نام پيمانكاران برتر در نشريه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

۴-۵- كميته بازنگري

۴-۵-۱- رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر پيمانكاران در مورد ارزيابي صورت گرفته.

۴-۵-۲- ارزيابي مجدد و موردي كارها به درخواست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان‌ها.

۴-۵-۳- بازنگري فرم‌ها درصورت نياز و پيشنهاد براي اصلاح آنها به معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

تبصره ۱- براي ارزشيابي پيمانكاراني كه توسط سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي مي شوند، وظايف دفاتر بخشي بعهده معاونت بودجه و نظارت، وظايف دفتر نظارت و ارزيابي طرحها و دفتر امور مشاوران و پيمانكاران بر عهده معاونت فني سازمان خواهدبود.

تبصره ۲- اعضاي كميته بازنگري در استانها كه وظايف مقرر در بند (۴-۵) اين دستورالعمل را بر عهده دارد مركب از اشخاص زير است:

معاون فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (رئيس كميته)
يك نفر از كارشناسان خبره استان در رشته مربوط به انتخاب رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
نماينده انجمن صنفي تخصصي مربوط.

۵- نحوه محاسبه شاخص و ضريب ارزشيابي
۵-۱- محاسبه امتياز توان مديريتي و تخصصي پيمانكار
مجموع امتيازهاي عناصر كيفيت = امتياز توان مديريتي و تخصصي

تعداد عناصر كيفيت
۵-۲- محاسبه امتياز كيفيت هر كار پيمانكار
w3 امتياز سازمان مديريت + w2 امتياز دستگاه اجرايي + w1امتياز مشاور = امتياز كيفيت هركار
w1+w2+w3

ضريب وزني امتياز كيفيت كار(مشاور) w1=0.55
ضريب وزني امتياز كيفيت كار (دستگاه اجرايي) w2=0.30
ضريب وزني امتياز كيفيت كار (سازمان مديريت) w3=0.15
تبصره – در صورتيكه نظارت بعهده دستگاه اجرايي باشد فرمهاي شماره يك توسط واحد نظارتي دستگاه اجرايي تكميل خواهدشد و ضرايب وزني بشرح زير مي باشد:

W1=0.30

W2= 0.40

W3=0.30

۵-۳- محاسبه امتياز متوسط كيفيت كارها

مجموع امتيازهاي كيفيت كارها =امتياز متوسط كيفيت كارها

تعداد كارها

۵-۴- محاسبه شاخص ارزشيابي

(امتياز توان مديريتي و تخصصي) ۱۵/۰ + (امتياز متوسط كيفيت كارها) ۸۵/۰ = شاخص ارزشيابي پيمانكار

۵-۵- محاسبه ضريب ارزشيابي

شاخص ارزشيابي =Ce ضريب ارزشيابي

۶-ضوابط و مقررات ارزشيابي

۶-۱- مشاوران، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دفاتر بخشي، سازمانهاي استانها، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها) موظفند فرمهاي تكميل شده ارزيابي كارها را در موعدهاي مقرر تكميل و به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال دارند.

۶-۲- پيمانكاران براي منظور ارزيابي توان مديريتي وتخصصي خود، بايد در پايان هر دوره ارزشيابي مدارك و مستندات مربوط به هر كدام از عناصر فرم ۴ پيوست را براي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال نمايند.

۶-۳- در هر دوره ارزشيابي پيمانكاراني ارزشيابي مي شوند كه طي آن دوره حداقل يك كار قابل ارزيابي نهايي يا مياني در دست اجرا داشته باشند.

۶-۴- شاخص و ضريب ارزشيابي پيمانكاري كه طي يك دوره طبق بند ۶-۳ ارزشيابي نشده باشد، شاخص و ضريب دوره قبلي ارزشيابي، خواهدبود.

۶-۵- در مواردي كه پيمانكار نسبت به امتياز ارزيابي كارهاي انجام شده تقاضاي تجديدنظر داشته باشد ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ اعلام نتايج ارزيابي به وي، درخواست خود را همراه با مدارك لازم به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال مي كند.

۶-۶- اسامي پيمانكاراني كه طي دو دوره متوالي، كاري انجام نداده باشند، در فهرست نتايج شاخص و ضريب ارزشيابي پيمانكاران مشخص خواهدشد.

۷- تاثير ارزشيابي

۷-۱- تشويق پيمانكاران برتر از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استانها.

۷-۲- آگاهي عموم از نتايج ارزشيابي با اعلام شاخص ارزشيابي پيمانكاران همراه فهرست اسامي

۷-۳- در نظر گرفتن شاخص ارزشيابي پيمانكاران بعنوان يكي از عوامل در ارجاع كار طبق آيين‌نامه مربوط

۷-۴- تجديدنظر در رتبه‌بندي، طبق ضوابط آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي پيمانكاران

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

ماده ۱: در ادستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر ، عبارت سازمان ناظر به سازمان هواپیمائی کشوری و عبارت شرکت یا موسسه ناظر به “شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی میباشد.”

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

 

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

 

ماده ۲: از نظر این دستورالعمل فعالیت فورواردری هوایی عبارت است از:

عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا در محدوده وظایف مندرج در ماده  این دستورالعمل و قبول مسئولیت بموجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده.

تبصره: فعالیت فورواردری هوایی شامل تصدی امر حمل و نقل هوایی نمی باشد.

ماده ۳: هر شرکت یا موسسه ای که بخواهد بانجام خدمات فورواردری هوایی اقدام نماید باید با رعایت قانون هواپیمائی کشوری- مصوب۱۳۲۸ و اصلاحات بعدی آن و مفاد این دستورالعمل پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید.

ماده ۴: دارندگان پروانه شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی اجازه انجام امور ذیل را دارند :

الف: ارائه خدمات در خصوص مشاوره در مورد مسیرهای حمل و نقل به صاحبان کالا

ب: اخذ نمایندگی خدمات بار از شرکتهای هواپیمائی و فورواردری بین المللی

ج: صدور پروفرمای حمل

چ: انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا

ح:صدور بارنامه

خ: جمع آوری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

د: انبار داری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

ذ: بسته بندی بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل

و: بیمه باربری بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل با رعایت مقررات و قوانین مربوط

ر: انجام تشریفات گمرکی در مبدا و برحسب نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ز: انعقاد قراردا حمل با موسسات مختلف حمل کننده بار هوائی

س: کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارائه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا بر حسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل

ش: اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دستخوردگی و ترخیصیه از نماینده خط هوائی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسئولیتها

ط: انجام تسویه حساب با طرفهای ذیربط

ظ: اعلام ورود کالا به صاحب کالا

ف: صدور ترخیصیه و ترخیصیه تفکیک در مورادی که کالای موضوع یک راهنامه به موجب بارنامه های اولیه متعلق به چند صاحب کالا باشد

ک: انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا در گمرک مقصد بر حسب توافق با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ل: تحویل کالا در مقصد نهائی و در صورت توافق، حمل تا انبار صاحب کالا

م: انجام امور کارگزاری از طرف شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر حسب قرارداد

و: اخذ پروانه ورود موقت از گمرک برای کانتینرهایی که از گمرکات به داخل کشور وارد میشوند و اعاده آن در مهلت قرارداد

 

ماده ۵: داوطلبان پروانه تاسیس شرکتها و موسسات خدمات فورواردری هوایی حسب مورد باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت ایرانی

ب: متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پ: داشتن اهلیت قانونی، و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد

ت: دارا بودئن حداقل گواهی دیپلم متوسطه

ث: انجام خدمت نظام وظفه یا داشتن معافیت دائم برای آقایان

ج: در مورد اشخاص حقوقی باید حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به اتباع ایرانی باشد

چ: اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد

ماده ۶: شرکتها و موسسات دارنده پروانه باید یک نفر را بعنوان مدیر عامل یا مدیر اجرائی به سازمان معرفی نماینده

تبصره۱: مدیر عامل یا مدیر اجرائی علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۵ این دستورالعمل باید دارای حداقل ۲۵ سال سن و آشنائی به زبان انگلیسی داشته باشد.

تبصره۵: برابر قانون تجارت یک فرد نمیتواند تواماً مدیریت عامل بیش از یک شرکت فورواردری را بر عهده گیرد. این حکم در مورد مدیر اجرایی موسسات نیز صادق است.

تبصره۶: در صوتی که مدیر عامل و مدیر اجرائی و یامدیر فنی هر یک از شرایط مندرج در این ماده را به تشخیص سازمان از دست بدهد یا فوت شود یا تغییر نماید، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف یکماه مدیر جدیدی را که دارای شرایط یادشده در این دستورالعمل باشد معرفی نماید و در غیر اینصورت طبق نظر شورایعالی هواپیمائی سازمان از ادامه مکار شرکت تا معرفی مدیر جدید جلوگیری خواهد نمود.

تبصره۷: مدیر عامل یا مدیر اجرایی و مدیر فنی اعضاء هیئت مدیره موظف شرکتها و مدیر اجرائی موسسات فورواردری نباید کارمند وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی باشند.

ماده۷: فورواردر در موارد تعلیق یا لغو پروانه از تاریخ ابلاغ کتبی سازمان موظف به اجرای مقررات زیر میباشد:

الف- در زمان تعلیق موظف است از قبول تعهدات جدید خودداری نموده و به انجام تعهدات قبلی طبق این دستورالعمل عمل نماید. در صورت عدم رعایت مراتب بالا پروانه مربوطه به تشخیص شورایعالی هواپیمائی کشوری لغو خواهد شد.

ب: در مورد لغو پروانه، دانده آن فقط ملزم به انجام تعهدات قبلی با توجه به این دستورالعمل بوده و در صورت انجام هر گونه فعالیت جدید در زمینه مربوطه به این دستورالعمل از طریق مراجع ذیصلاح تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت وکلیه موسسات ذیربط ملزم به رعایت این دستورالعمل میباشند.

ماده۸: نام ،نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن و فاکس و تلکس، میزان سرمایه باید حداقل به دو زبان : زبان فارسی و یکی از زبانهای (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی) در سربرگ نامه ها و مکاتبات شرکتها درج گردد.

ماده۹: شرکتها و موسسات موظفند اطلاعات، مدارک و اسناد مورد درخواست در زمینه فعالیت پرسنل خود را در مدتی که سازمان تعیین میکند ارائه دهند. در صورتیکه بهتعهد مندرج در این ماده عمل ننمایند در مرتبه اول پروانه شرکت یا موسسه برای مدت حداکثر ۳ ماه معلق و چنانچه پس از پایان یافتن مدت تعلیق نسبت به ارائه مدارک مورد تقاضا اقدام ننماید، پروانه شرکت یا موسسه با تصویب کمیته هوانوردی لغو خواهد شد.

تبصره: سازمان یکماه قبل از طرح لغو پروانه در کمیته مراتب را به شرکت یا موسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا در صورتیکه دلایل اعتراضی داشته باشد مراتب را کتباً با توضیحات لازم به دبیرخانه شورایعالی هواپیمائی کشوری ارائه نماید.

ماده۱۰: در صورت صدور پروانه شرکت  یا موسسه ، لوحی با امضاء ریاست سازمان بنام دارنده پروانه صادر میشود .

 

دستورالعمل خدمات شرکتهای فورواردر

 

تبصره: در مواردکی که پروانه لغو شود یا فعالیت موضوع پروانه بطور دائم متوقف گردد، دارنده لوح باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین قطعی لغو پروانه یا توقف فعالیت که بوسیله نامه سفارشی بعمل خواهد آمد، لوح خود را بوسیله نامه سفارشی بسازمان برگرداند.

ماده۱۱: سازمان از ادامه فعالیت شرکتها یا موسسات که متخلف شناخته میشوند یا موسسه های غیر مجازی که به امور خدمات فورواردری هوائی مشغولند از طریق مراجع قانونی ذیربط جلوگیری بعمل خواهند آورد.

ماده۱۲: همه موسسه هایی که به فعالیت هایی غیر از موارد مندرج در این دستورالعمل اشتغال دارند به هیچ عنوان نباید از نام شرکتهای خدمات فورواردری هوائی استفاده کنند.

 

 

تعهدات کارفرما در قانون کار

تعهدات کارفرما در قانون کار ، تعریف کارفرما

تعهدات کارفرما در قانون کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر است:

    الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاهها هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود، متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

    ب: در قانون تامین اجتماعی کارفرما چنین تعریف شده است: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاهها هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

تعهدات کارفرما در قانون کار

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

  ملاحظه می کنید که هر دو تعریف ماهیتاً یکی است و جز به لحاظ عبارتی، تفاوتی با هم ندارد.

با توجه به اصول و بندهای متعددی از قانون اساسی، از جمله بند شش اصل دوم، بند چهار اصل چهل و سوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست هشتم، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارایه شده است و یا می شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید، برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.

     برخلاف تصور شما این امر کاملاً منطقی و معقول است. البته این به آن معنا نیست که استدلال شما دربست مردود است. ما می پذیریم که در گذشته، ولادت افراد به طور عمده در حواشی قرآن مجید و کتابهای ادعیه و امثالهم ثبت می شده و سن مندرج در شناسنامه گویای تاریخ تولد واقعی نبوده است. اما سؤ ال این است که چرا تغییر تاریخ تولد و اصلاح شناسنامه باید برای استفاده از مزایایی صورت گیرد و از اهرمهای قانونی سوءاستفاده شود؟ سازمان مدعی نپذیرفتن تاریخ تولد تغییر یافته نیست. به همین جهت ملاک را شناسنامه ای می داند که در بدو بیمه شدن ارائه شده است. چه در آن تاریخ تولد، تغییر یافته باشد یا خیر. در هر حال قانونگذار در تصویب آن جمیع جهات را لحاظ کرده و حق هم همین بوده است. امیدواریم تک بعدی و یکسویه به چنین موضوعاتی نگاه نکنید و همه جوانب امر را در نظر بگیرید.

     توقع نداشته باشید در قبال سوءاستفاده ای که می شود سکوت شود و معدودی، من غیر حق از مزایایی برخوردار شوند که سرمایه آن حق بیمه ای است که امثال شما پرداخت کرده اند. ان شاءالله این پاسخ، فارغ از کلیتی که دارد شما را قانع کرده باشد.

تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

ویژگی‌های قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

لازم به ذکر است اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

  • نوع کار یا حرفه یا وظیفه ایکه کارگر باید به آن اشتغال یابد
  • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
  • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
  • محل انجام کار
  • تاریخ انعقاد قرارداد کار
  • مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد
  • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

دوره آزمایشی

طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود.

مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

شرایط کار :

ساعت کار در هفته ۴۴ ساعت بدون احتساب وقت ناهار و نماز است . در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعات کار نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید .

در کار نوبتی جمع ساعات کار در ۴ هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز نماید .

مرخصی سالیانه کارگران ۲۶ روز کاری است که فقط ۹ روز آن میتواند در سال ذخیره شود . مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته در سال است .

تعطیلات رسمی

تعطیلات رسمی در سراسر کشور یکسان است و برابر مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران به شرح ذیل میباشد:

ـ تعطیلات عید نوروز از اول فروردین لغایت ۴ فروردین .

ـ ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی .

ـ ۱۳ فروردین .

ـ ۱۱ اردیبهشت روز کارگر .

ـ ۱۴ و ۱۵ خرداد .

ـ ۲۲ بهمن .

ـ عید مبعث حضرت رسول ( ۲۷ رجب)

ـ نیمه شعبان (میلاد حضرت قائم)

ـ ۲۱ رمضان (شهادت حضرت امیر(ع) )

ـ عید سعید فطر .

ـ عید غدیر .

ـ تاسوعا.

ـ عاشورا .

ـ اربعین حسینی .

ـ ۲۸ صفر(رحلت حضرت رسول اکرم)

ـ میلاد حضرت رسول اکرم(ص)

ـ عید قربان .

ـ ولادت حضرت امیر (ع) ( ۱۳ رجب)

ـ وفات حضرت امام رضا (ع)(آخرین روز ماه صفر)

ـ وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) (۲۵شوال )

نوبت کاری

کار نوبتی عبارتست از کاری که در طول ماه گردش دارد. به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود .

۱ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر واقع شود ۱۰% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .

۲ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر و شب واقع شود ۱۵% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .

۳ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و شب واقع شود ۵/۲۲% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

اضافه کاری

۱ـ هرکارگر میتواند روزانه تا ۴ ساعت اضافه کار انجام دهد .

۲ـ اضافه کار باید با توافق طرفین باشد .

۳ـ میزان فوق العاده اضافه کار ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی میباشد .

نحوه محاسبه اضافه کار : ۱ـ حقوق ماهانه تقسیم بر ۳۰ مساوی است با مزد روزانه ۲ـ مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ مساویست با مزد یکساعت کار عادی ۳ـ مزد یکساعت کار عادی × ۴/۱ = مزد یکساعت اضافه کاری

طبقه بندی مشاغل

کلیه کارگاههایی که دارای حداقل ۵۰ نفر کارگر دائم و یا بیشتر مشمول قانون کار هستند ملزم به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل هستند و تاریخ مشمول آنان برای تهیه طرح برای ۵۰ تا ۳۰۰ نفر از ۱/۴/۷۵ و برای کارگاههای بین ۳۰۰تا۵۰۰ نفر از ۱/۴/۷۲ و بالای ۵۰۰ نفر از ۱۷/۱۰/۶۹ میباشد . ضمناً کلیه کارگاههایی که کارکنان دائم نداشته و یا تعداد آنان کمتر از ۵۰ نفر بوده و لی با احتساب کارکنان موقت در مجموع دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر اعم از دائم و موقت باشند از تاریخ ۱/۴/۷۶ در مشمول اجرای طرح طبقه بندی قرار گرفته اند .

کارگران موقت نیز مشمول اجرای طرح میباشند . چنانچه در کارگاهی طبقه بندی مشاغل اجرا شود کلیه کارکنان مشمول قانون کار اعم از دائم و موقت مشمول اجرای طبقه بندی مشاغل خواهند بود . اگر کارفرمایی از اجرای طبقه بندی خودداری کند کارکنان ذیربط بایستی مراتب را به اداره کار اعلام نمایند تا مورد رسیدگی واقع شود .

اعتبار طرحهای تهیه شده که به تصویب اداره کار رسیده باشد محدودیتی از نظر اعتبار نداشته و تجدید نظر در آن منوط به موافقت مدیریت میباشد .

طرحهای طبقه بندی مشاغل که به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده میشود از لحاظ زمانی مدت مشخصی برای اعتبار آنان درنظر گرفته نشده و محدودیت زمانی ندارند ولی چنانچه تغییراتی در کارگاه از نظر وضعیت تولیدی و اقتصادی و بهره صورت گیرد که موجب تغییرات در ماهیت مشاغل و شرح وظایف آنان گردد ، مدیریت بایستی نسبت به لحاظ نمودن این دو طرح با همکاری اداره کار اقدام نماید ، در غیر این حالت انجام اصلاحات و تغییرات در طرح طبقه بندی و یا تهیه طرح جدید منوط به موافقت مدیریت کارگاه خواهد بود .

تعهدات کارفرما در قانون کار

 بهره وری

برای ایجاد انگیزه افزایش بهره وری نیروی کار طبق آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید ، کارگاهها میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد پاداش افزایش تولید بصورت توافق میان مدیریت و نمایندگان کارکنان اقدام نمایند . مدت قراردادهای منعقده حداکثر برای مدت یکسال بوده و پس از پایان دوره قرارداد ، انعقاد قرارداد جدید موکول به توافق مجدد بین مدیریت و نمایندگان کارکنان خواهد بود .

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

     الف‌ ـ  قانون برگزاری مناقصات به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌  می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.

     ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ (درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

قانون برگزاری مناقصات

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

     تبصره‌ ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.

     ماده۲ـ تعاریف‌

     واژگانی‌ که‌ در این‌ قانون‌ به‌ کار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌شوند:

     الف ـ مناقصه: فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین کیفیت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)، که‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ که‌ کمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد کرده‌ باشد، واگذار می‌شود.

     ب‌ ـ مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ که‌ مناقصه‌ را برگزار می‌نماید.

     ج‌ ـ مناقصه‌گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و درمناقصه‌ شرکت‌ می‌کند.

     د ـ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیتدار که‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ می‌شود و ارزیابی‌ فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر دراین‌ قانون‌ را برعهده‌ می‌گیرد.

     هـ ـ ارزیابی‌ کیفی مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ که‌ از سوی‌ مناقصه‌گزار یا به‌ تشخیص‌ وی‌ توسط‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌شود.

     و ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها: فرایندی‌ است‌ که‌ درآن‌ مشخصات‌، استانداردها، کارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌شوند.

     زـ ارزیابی‌ مالی‌ :  فرایندی‌ است‌ که‌ در آن‌ مناسب‌ترین‌ قیمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲۰) این‌ قانون‌ از بین‌ پیشنهادهائی‌ که‌ ازنظر فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، برگزیده‌ می‌شود.

     ح‌ ـ ارزیابی‌ شکلی: عبارت‌ است‌ از بررسی‌ کامل‌ بودن‌ اسناد و امضای‌ آنها، غیرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پیشنهاد قیمت‌.

     ط‌ ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شرکت‌ درمعامله‌ که‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ می‌شود:

     ۱ـ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ در انحصار دولت‌ است‌.

     ۲ـ انتشار آگهی‌ عمومی‌ و ایجاب‌ تنها یک‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌.

     ی‌ ـ برنامه‌ زمانی‌ مناقصه: سندی‌ است‌ که‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاری‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پیشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ می‌شود.

     ماده‌۳ـ طبقه‌بندی‌ معاملات‌

     معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند :

     ۱ـ معاملات‌ کوچک‌:  معاملاتی‌ که‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ ۱۳۸۲ کمتر از بیست‌میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ باشد.

     ۲ـ معاملات‌ متوسط‌: معاملاتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ بیش‌ از سقف‌ مبلغ‌ معاملات‌ کوچک‌ بوده‌ و از ده‌ برابر سقف‌ ارزش‌ معاملات‌ کوچک‌ تجاوز نکند.

     ۳ـ معاملات‌ بزرگ‌: معاملاتی‌ که‌ مبلغ‌ برآورد اولیه‌ آنها بیش‌ از ده‌ برابر سقف‌ ارزش ‌مبلغ‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد.

     تبصره‌۱ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

     تبصره۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ می‌باشد.

     تبصره‌۳ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌های‌ فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی‌ که‌ به‌طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ می‌شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌تر برده‌ شود.

    طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

     الف‌ ـ مناقصات‌ ازنظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیرطبقه‌بندی‌ می‌شوند:

     ۱ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

     ۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌، کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌شود و  نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

     ب‌ ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند :

     ۱ـ مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطریق‌ آگهی‌عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد.

     ۲ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذکر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار [براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (۱۳) و (۲۷) این‌ قانون‌‌] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد.

سازماندهی‌ مناقصات‌

     ماده ۵ ـ کمیسیون‌ مناقصه‌

     الف‌ ـ کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:

     ۱ ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا نماینده‌ وی‌.

     ۲ـ ذی‌حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.

     ۳ـ مسؤول ‎فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ وی‌ برگزار می‌شود.

     ب‌ ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد.

     ج‌ ـ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌حضور در جلسه‌ و ابرازنظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبرخواهد بود.

     د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشکیل‌ می‌شود.

     هـ ـ اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌باشد.

     ماده‌ ۶ ـ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌

اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :

     الف‌ ـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

     ب ‌ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ از نظر کامل‌‎بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌).

     ج‌ ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.

     د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌.

     هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد ۱۹ و ۲۰ این‌ قانون‌).

     و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.

     ز ـ تصمیم‌گیری‌ درباره‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

     ماده‌ ۷ ـ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

     به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشکیل ‌می‌گردد.  اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید.

     ماده‌ ۸ ـ وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

     الف‌ ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یک‌ از مواد این‌ قانون‌.

     ب‌ ـ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.

     تبصره۱ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نیست‌:

     ۱ ـ معیارها و روش‌های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها.

     ۲ ـ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌.

     ۳ ـ اعتراضاتی‌ که‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.

     ۴ ـ شکایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.

     تبصره‌۲ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (۷) به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی ‌به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

برگزاری‌ مناقصات‌

     ماده‌ ۹ـ فرایند برگزاری‌ مناقصات‌

     فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:

     الف‌ ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.

     ب‌ ـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود).

     ج‌ ـ تهیه‌ اسناد مناقصه‌.

     د ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌.

     هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

     و ـ ارزیابی‌ پیشنهادها.

     ز ـ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد.

     ماده‌ ۱۰ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌

     الف‌ ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ که‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.

     ب‌ ـ موضوع‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

روش‌های‌ انجام‌ مناقصه‌

     مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر انجام‌ می‌شود:

     الف‌ ـ در معاملات‌ کوچک‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و اخذ فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود، معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ انجام‌ دهد.

     ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ وصلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌، با تأمین‌ کیفیت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام‌ دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ ممکن‌ نباشد با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌، به‌ تعداد موجود کفایت‌ می‌شود.

     تبصره‌ ـ چنانچه‌ مسؤولیت‌ واحد تدارکاتی‌ برعهده‌ کارپرداز واحد باشد امضای ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضای‌ مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ است‌. درصورتی‌ که‌ دستگاه‌ اجرائی‌ فاقد کارپرداز باشد می‌توان‌ وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ را به‌ متصدیان‌ پستهای‌ مشابه‌ سازمانی‌و یا به‌ مأمور خرید محول‌ نمود.

     ج‌ ـ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ یکی‌ از روش‌های‌ زیر عمل‌ می‌شود:

     ۱ ـ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ ازطریق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار.

     ۲ ـ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود.

     ماده‌۱۲ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌

     الف‌ ـ در ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌، باید موارد زیر لحاظ‌ شود:

     ۱ ـ تضمین‌ کیفیت‌ خدمات‌ و محصولات‌.

     ۲ ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمینه‌ مورد نظر.

     ۳ ـ حسن‌ سابقه‌.

     ۴ ـ داشتن‌ پروانه‌ کار یا گواهینامه‌های‌ صلاحیت‌، درصورت‌ لزوم‌.

     ۵ ـ توان‌ مالی‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ کار درصورت‌ لزوم‌.

     ب‌ ـ مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

     ۱ ـ تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ و اهمیت‌ نسبی‌ معیارها.

     ۲ ـ تهیه‌ اسناد ارزیابی‌.

     ۳ ـ دریافت‌، تکمیل‌ و ارسال‌ اسناد ارزیابی‌ از سوی‌ متقاضیان‌.

     ۴ ـ ارزیابی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ و تعیین‌ امتیاز هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ و رتبه‌بندی ‌آنها.

     ۵ ـ اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار به‌ کارفرما و امتیازات‌ و رتبه‌ آنها (تهیه ‌لیست‌ کوتاه‌).

     ۶ ـ مستندسازی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.

     ج‌ ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ حداکثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ را با رعایت‌ موازین‌ مقرر در این‌ ماده‌ که‌ بیانگر شاخص‌های‌ اندازه‌گیری‌ و روش‌ ارزیابی‌ مناقصه‌گران‌ باشد تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.

     ماده‌۱۳ـ فراخوان‌ مناقصه‌

     الف‌ ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:

     ۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

     ۲ ـ نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یا خدمات‌.

     ۳ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌.

     ۴ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ و گشایش‌ پیشنهادها.

     ۵ ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن‌ (درصورتی‌ که‌ تعیین‌ آن‌ میسر یا به‌‎مصلحت ‌باشد). درمواردی‌ که‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ یاد شده‌ تهیه‌ می‌شود.

     ب‌ ـ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومی‌ باید به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار کشوری‌ یا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.

     ج‌ ـ مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه‌ بر موارد مذکور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ از طریق‌ سایر رسانه‌های‌ گروهی‌ و رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌ یا شبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ نیز فراخوان‌ را منتشر نماید.

     د ـ درصورتی‌ که‌ نیاز به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ بین‌المللی‌ باشد، یا استفاده‌ از تسهیلات ‌اعتباری‌ خارجی‌ مطرح‌ باشد، باید با کسب‌ مجوزهای‌ مربوط‌ و با رعایت‌ موازین‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌، مهندسی‌، تولیدی‌ و صنعتی‌ و اجرائی‌ کشور مصوب‌۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی‌ مربوط‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار و حداقل‌ یک‌ نوبت‌ دریکی‌ از روزنامه‌های‌ انگلیسی‌ زبان‌ داخل‌ و یک‌ مجله‌ یا روزنامه‌ بین‌المللی‌ مرتبط‌ با موضوع‌مناقصه‌، منتشر شود.

     ماده۱۴ـ اسناد مناقصه‌

     الف‌ ـ تمامی‌ اسناد مناقصه‌ باید به‌ طور یکسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحویل‌ شود.

     ب‌ ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

     ۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.

     ۲ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌.

     ۳ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها و گشایش‌ آنها.

     ۴ ـ مبلغ‌ پیش‌پرداخت‌ و تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کار.

     ۵ ـ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

     ۶ ـ شرح‌ کار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یاخدمات‌.

     ۷ ـ برنامه‌ریزی‌ انجام‌ کار یا تحویل‌ کالا.

     ۸ ـ معیارها و روش‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.

     ۹ ـ روش‌ تهیه‌ و مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها و تعداد نسخه‌های‌ آنها.

     ۱۰ ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و ضمائم‌ آن‌.

     ۱۱ ـ صورتجلسات‌ و توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌ (۱۷).

     ۱۲ ـ سایر اسنادی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد.

     ماده‌۱۵ ـ ترتیب‌ تهیه‌ و تسلیم‌ پیشنهادها

     الف‌ ـ شرکت‌کنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دریافت‌ یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌خود را به‌ ترتیب‌ زیر تهیه‌ و به‌ مناقصه‌گزار تسلیم‌ کنند:

     ۱ ـ تهیه‌ و تکمیل‌ اسناد و پیشنهادها.

     ۲ ـ تسلیم‌ پیشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

     ۳ ـ دریافت‌ رسید تحویل‌ پیشنهادها.

     ب ـ مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها درمورد مناقصات‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ از آخرین‌ مهلت ‌تحویل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتیب‌ نباید کمتر از ده‌ روز و یک‌ ماه‌ باشد.

     ماده‌ ۱۶ـ شرایط‌ تسلیم‌ و تحویل‌ پیشنهادها

     الف‌ ـ هیچ‌ یک‌ از شرکت‌کنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردی‌ که‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌توانند بیش‌ از یک‌ پیشنهاد تسلیم‌ کنند.

     ب‌ ـ شرکت‎کنندگان‌ در مناقصه‌، اسناد مناقصه‌ و پیشنهادهای‌ خود را باید در پاکت‌های‌ جداگانه‌ لاک‌ و مهر شده‌ شامل‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌)، پیشنهاد فنی‌ بازرگانی‌(پاکت‌ ب‌) و پیشنهاد قیمت‌ (پاکت‌ ج‌) بگذارند و همه‌ پاکت‌ها را در لفاف‌ مناسب‌ و لاک‌ و مهر شده‌ قرار دهند.

     ج‌ ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ درمهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شرکت‌کنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌، ثبت‌ و تا جلسه‌ بازگشائی‌، از پاکت‌ها صیانت‌ نماید.

     د ـ هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به‌صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مکان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.

     ماده‌ ۱۷ ـ توضیح‌ و تشریح‌ اسناد

الف‌ ـ چنانچه‌ شرکت‌ کننده‌ در اسناد مناقصه‌، ابهام‌ یا ایرادی‌ مشاهده‌ کند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح‌ بخواهد.

     ب‌ ـ توضیـحات‌ و پـاسـخ‌ بـه‌ پرسش‌های‌ مناقصه‌گران‌ و همچنین‌ درصورت‌ تشکیل ‌« جلسه‌ توضیح‌ اسناد»، رونوشت‌ صورتجلسه‌ آن‌ مطابق‌ ماده‌ (۲۲) این‌ قانون‌ به‌ طوریکسان‌ برای‌ همه‌ شرکت‌کنندگان‌ مناقصه‌گر ارسال‌ خواهد شد.

     ماده۱۸ ـ گشایش‌ پیشنهادها

     الف‌ ـ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ در زمان‌ و مکان‌ مقرر گشوده‌ می‌شود.

     ب‌ ـ مراحل‌ گشایش‌ پیشنهادها به‌ شرح‌ زیر است‌:

     ۱ ـ تهـیه‌ فهـرست‌ اسامی‌ دریافت‎کنندگان‌ اسـناد، (پیشـنهاددهندگان‌)، حاضران‌ و شرکت‌کنندگان‌ در جلسه‌.

     ۲ ـ بازکردن‌ پاکت‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌) و کنترل‌ آن‌.

     ۳ ـ بازکردن‌ پاکت‌ فنی‌ بازرگانی‌.

     ۴ ـ بازکردن‌ پیشنهاد قیمت‌ و کنترل‌ از نظر کامل‌ بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و کنارگذاشتن‌ پیشنهادهای‌ غیرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ یک‌ مرحله‌ای‌.

     ۵ ـ تحویل‌ پاکت‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات ‌دومرحله‌ای‌.

     ۶ ـ تهیه‌ و تنظیم‌ و امضای‌ صورتجلسه‌ گشایش‌ پیشنهادها توسط‌ کمیسیون‌ مناقصه‌.

     ۷ ـ تحویل‌ پاکت‌های‌ قیمت‌ و پاکت‌ تضمین‌ پیشنهادهای‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌گزار برای‌ استرداد به‌ ذی‌نفع‌.

     ج‌ ـ درصورت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ دو مرحله‌ای‌، زمان‌ و مکان‌ تشکیل‌ جلسه‌ گشایش ‌پیشنهادهای‌ قیمت‌، در جلسه‌ گشایش‌ پاکت‌ها اعلام‌ خواهد شد، این‌ مدت‌ فقط‌ برای‌ یک‌بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها قابل‌ تمدید است‌. در این‌ صورت‌ پاکت‌های‌ قیمت‌ دریک‌ لفاف‌ لاک‌ و مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار صیانت‌ می‌شود. در مناقصات‌ یک ‌مرحله‌ای‌، پیشنهادهای‌ قیمت‌ بی‌درنگ‌ گشوده‌ و براساس‌ ماده (۲۰) این‌ قانون‌، برنده  ‌مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

     د ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.

     ماده‌ ۱۹ ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها

الف‌ ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ براساس‌ معیارها وروش‌های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌پیشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نماید.

     ب‌ ـ درصورتی‌ که‌ بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد، نتیجه‌ بررسی‌ طی ‌مهلتی‌ که‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ معین‌ می‌کند به‌ جلسه‌ بعدی‌ کمیسیون‌ احاله‌ می‌شود و بر اساس‌ گزارش‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌، پاکت‌های‌ قیمت‌ پیشنهاددهندگانی‌ که‌ امتیاز فنی ‌بازرگانی‌ لازم‌ را احراز کرده‌اند، گشوده‌ می‌شود.

     ج‌ ـ هرگونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌، تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجازاست‌.

     د ـ پاکت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی‌ که‌ در ارزیابی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.

     ماده‌ ۲۰ ـ ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌

الف‌ ـ هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌، مناقصه‌گری‌ که‌ مناسب‌ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ درصورتی‌ اعلام‌ می‌شود که‌ تفاوت‌قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، کمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. روش‌ ارزیابی‌ مالی‌ باید دراسناد مناقصه‌ به‌صورت‌ مشروح‌ با ذکر نحوه‌ تأثیرگذاری‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ بر قیمت ‌اعلام‌ شود.

     ب‌ ـ پس‌ از گشودن‌ پاکت‌های‌ قیمت‌، چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ها و تجزیه‌ و کنترل‌مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، کمیسیون‌ مناقصه‌ می‌تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید و کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداکثر ظرف‌ دوهفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌کمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌کند.

     ج‌ ـ پس‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌، تضمین‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌گزار نگهداری‌ و تضمین‌ سایر مناقصه‌گران‌ بازگردانده‌ می‌شود.

     د ـ در مناقصات‌ بین‌المللی‌، مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌گران‌ داخلی‌، در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ که‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود.

     ماده‌ ۲۱ ـ انعقاد قرارداد

     الف‌ ـ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌، باید پیش‌ از پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این‌ مدت‌ حداکثر برای‌ یک‌ بار و برابر مدت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌تمدید است‌. بعد از عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاددهنده‌ دوم‌ مسترد می‌گردد.

     ب‌ ـ قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید و یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ وی‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد می‌گردد. درصورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌، تضمین‌ وی‌ نیز ضبط‌ و مناقصه‌ تجدید خواهد شد.

فصل‌ چهارم‌ ـ مقررات‌ مناقصات‌

     ماده‌ ۲۲ ـ شرایط‌ ارسال‌ اسناد و مکاتبات‌

     ارسال‌ مکاتبات‌ یا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۰) این‌ قانون‌درصورتی ‌معتبر است‌ که‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغییر نشانی‌ یا محل‌ قابل‌ تصدیق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشی‌، تلگرام‌، تلکس‌ و نظایر آن‌.

     ماده‌ ۲۳ ـ مستند سازی‌ و اطلاع‌رسانی‌

الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ بانک‌ اطلاعات‌ و پایگاه‌ ملی‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ را ایجاد و اطلاعات‌ و اسناد زیر را ثبت‌ و نگهداری‌ کند:

     ۱ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.

     ۲ ـ نام‌ و مشخصات‌ اعضای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌گران‌ و حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.

     ۳ ـ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.

     ۴ ـ روش‌ و مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ آنها.

     ۵ ـ صورتجلسات‌ و نتایج‌ ارزیابی‌ها.

     ۶ ـ نام‌، مشخصات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ یا برندگان‌ مناقصه‌.

     ب‌ ـ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌ و نیز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوی‌ مطمئن‌ بایگانی‌ و نگهداری‌ و نسخه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ بانک ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ کند.

     ج‌ – اطلاعات‌ کلیه‌ معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ و ترک‌ مناقصه‌ ـ جز آن‌ دسته‌ ازمعاملاتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ باید مستور بماند ـ باید ازطریق‌ شبکه‌ ملی‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ دراختیار عموم‌ قرار گیرد.

     د ـ حداکثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، آئین‌نامه‌ اجرائی‌ نظام‌ مستندسازی ‌و اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ از سوی‌ سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با همکاری‌ وزارت ‌اموراقتصادی‌ و دارائی‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

     ماده‌ ۲۴ ـ تجدید و لغو مناقصه‌

     الف‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر تجدید می‌گردد:

     ۱ ـ کم‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌گران‌ از حدنصاب‌ تعیین‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.

     ۲ ـ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.

     ۳ ـ پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.

     ۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.

     ۵ – بالا بودن‌ قیمتها به‌ نحوی‌ که‌ توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌ منتفی‌ گردد.

     ب‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر لغو می‌شود:

     ۱ ـ نیاز به‌ کالا یا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.

     ۲ـ تغییرات‌ زیادی‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد و موجب‌ تغییر در ماهیت‌ مناقصه‌گردد.

     ۳ ـ پیشامدهای‌ غیرمتعارف‌ نظیر جنگ‌، زلزله‌، سیل‌ و مانند آنها.

     ۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.

     ۵ ـ تشخیص‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ مبنی‌ بر تبانی‌ بین‌ مناقصه‌گران‌.

     ج‌ ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه‌ را مطابق‌ ماده‌ (۲۲) این‌ قانون‌ به‌ آگاهی ‌همه‌ مناقصه‌گران‌ برساند.

     ماده‌ ۲۵ ـ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌

     الف‌ ـ چنانچه‌ هریک‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌تواند به‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شکایت‌ کند.

     ب‌ ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز کاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شکایت‌، رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ که‌ شکایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاکی‌ اعلام‌ کند.

     ج‌ ـ در صورت‌ عدم‌ پذیرش‌ نتیجه‌ توسط‌ شاکی‌، هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ و رأی‌ قطعی‌ را طی‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد کرد. در صورت‌ اعتراض‌ هریک‌ از طرفین‌، موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ ارجاع‌ می‌شود و فرایند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را طی‌ خواهد کرد.

     ماده‌ ۲۶ ـ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود

     مناقصه‌ محدود با رعایت‌ مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود :

     الف‌ ـ وجود فهرست‌های‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار معرفی‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ذی‌صلاح‌ دولتی‌.

     تهیه‌ این‌ فهرست‌ با رعایت‌ اصل‌ رقابت‌ بین‌ تمامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای‌ است‌ که‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به ‌تصویب ‌هیأت‌وزیران‌ می‌رسد.

     ب‌ ـ وجود فهرست‌ کوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار که‌ طبق‌ ماده‌ (۱۲) این‌ قانون‌ حداکثر دو سال‌ قبل‌ تهیه‌ شده‌ باشد.

     در مناقصه‌ محدود نیازی‌ به‌ انتشار آگهی‌ (انجام‌ ترتیبات‌ موضوع‌ بندهای‌ «ب‌»، «ج‌»و « د» ماده‌ ۱۳) این‌ قانون‌ نیست‌.

     ماده‌ ۲۷ ـ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌

در مواردی‌ که‌ انجام‌ مناقصه‌ براساس‌ گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار به ‌تشخیص‌ یک‌ هیأت‌ سه‌نفره‌ مرکب‌ از مقامات‌ مذکور در ماده‌ (۲۸) این‌ قانون‌ میسر نباشد، می‌توان‌ معامله‌ را به‌ طریق‌ دیگری‌ انجام‌ داد و در این‌ صورت‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه ‌با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ دستگاه‌ ترتیب‌ انجام‌ این‌ گونه‌ معاملات‌ را با رعایت‌ سایر مقررات ‌مربوط‌ در هرمورد برای‌ یک‌ نوع‌ کالا یا خدمت‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد نمود.

     ماده‌ ۲۸ ـ ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌

     ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (۲۷) این‌ قانون‌ در مورد دستگاههای‌ موضوع‌ بند(ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود :

     الف‌ ـ در مورد معاملات‌ واحدهای‌ مرکزی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ معاون‌ مالی‌ و اداری‌ و یا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ حسب‌ مورد و ذی‌حساب‌ مربوط‌ یا مقام‌ مشابه‌ و یک‌ نفر دیگر از کارکنان‌ خبره‌ و متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌انتخاب‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ ذی‌ربط‌.

     ب‌ ـ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌ خارج‌ از مرکز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱)، استاندار یا نماینده‌ او و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در محل‌ و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مسؤول‌ امور مالی ‌مربوط‌.

     تبصره۱ ـ در دستگاههایی‌ که‌ ذی‌حساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌، جانشین‌ ذی‌حساب‌ می‌باشد.

     تبصره‌ ۲ ـ هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده‌ او، معاون‌ذی‌ربط‌ استاندار و ذی‌حساب‌ استانداری‌ می‌باشد.

     ج‌ ـ در مورد انجام‌ معاملات‌ شرکتهای‌ دولتی‌، مدیرعامل‌ و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مدیر مالی‌ شرکت‌ و یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ یا شورای‌ عالی‌ حسب‌ مورد.

     د ـ هیأت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ که‌ در هر مورد بنا به‌ دعوت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه ‌اجرایی‌ ذی‌ربط‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها تشکیل‌ می‌شود، با حضور هر سه‌ نفراعضای‌ مربوطه‌ رسمیت‌ دارد و کلیه‌ اعضاء مکلف‌ به‌حضور در جلسات‌ هیأت‌ و ابراز نظرخود نسبت‌ به‌‎گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ اجرائی‌ مربوط‌ در مورد تقاضای‌ ترک‌ مناقصه‌ وهمچنین‌ نحوه‌ انجام‌ معامله‌ موردنظر هستند لکن‌ تصمیمات‌ هیأت‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

     هـ ـ در اجرای‌ ماده‌ (۲۷) این‌ قانون‌ در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از پنجاه‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد، انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأت‌های‌ سه‌ نفری‌ موضوع ‌این‌ ماده‌ حسب‌ مورد با تأیید مقامات‌ زیر مجاز خواهد بود :

     ۱ـ در مورد واحدهای‌ مرکزی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، به‌ترتیب‌ وزیر یا رئیس‌ مؤسسه‌ مزبور و در مورد شرکتهای‌ دولتی‌ هیأت‌مدیره‌ شرکت‌.

     ۲ـ در مورد دستگاههای‌ اجرائی‌ محلی‌ تابع‌ نظام‌ بودجه‌ استانی‌ و در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ اعتبارات‌ غیراستانی‌ که‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ به ‌واحدهای‌ خارج‌ از مرکز ابلاغ‌ می‌گردد و همچنین‌ در مورد مؤسسات‌ دولتی‌ مستقر درخارج‌ از مرکز، استاندار استان‌ مربوطه‌.

     تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ استاندار شخصاً در هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ موضوع‌ این‌ ماده ‌شرکت‌ کند و با نظر موافق‌ صورتجلسه‌ مربوط‌ را امضاء نماید، تأیید مجدد وی‌ ضرورت  ‌ندارد.

     ۳ـ درمورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائیه‌، شورای‌ نگهبان‌، صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دیوان‌ محاسبات‌ کشور و سایر مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ اداره‌ می‌شوند و تابع‌ هیچ‌ یک‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ نیستند، به‌ ترتیب‌رئیس‌ قوه‌‎قضائیه‌ یا حسب‌ مورد یکی‌ از معاونین‌ منتخب‌ وی‌، رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ ذی‌ربط‌.

     ۴ـ درمورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ بالاترین‌مقام‌ اجرائی‌ نهاد یا مؤسسه‌ مربوط‌.

     و ـ در اجرای‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ درصورتی‌ که‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از دویست‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأتهای‌ سه‌نفری‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تا پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ تأیید شورای‌ اقتصاد و پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأیید هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور (دبیر هیأت‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و بالاترین‌ مقام‌ مذکور در بند (هـ) خواهد بود.

     ماده‌ ۲۹ ـ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌

     در موارد زیر الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ نیست‌ و دستگاههای‌ اجرائی‌ مندرج‌ در بند(ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ می‌توانند بدون‌ انجام‌ تشریفات‌ مناقصه‌، معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:

     الف‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

     ب‌ ـ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با کسب‌ نظر از هیأت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ درصورت‌ نبود کارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

     ج‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، کالا و خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا کمتر یاحقوقی‌ که‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

     د ـ تعمیر تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ ثابت‌ و متحرک‌ و تأمین‌ تجهیزات‌ و ماشین‌آلات ‌صرفاً جایگزین‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ که‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

     هـ ـ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور و مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحی‌ و یا مدیریت‌ برطرح‌ و اجرا و نظارت‌ و یا هرنوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ای‌ و کارشناسی‌.

     آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند جهت‌ تعیین‌ ضوابط‌، موازین‌ و معیارهای‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

     و ـ خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، آموزشی‌ و ورزشی‌ و نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ ومسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ که‌ امکان‌ برگزاری‌ مناقصه‌ مقدور نباشد بارعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

     ز ـ خرید قطعات‌ یدکی‌ برای‌ تعویض‌ و یا تکمیل‌ لوازم‌ و تجهیزات‌ ماشین‌آلات ‌ثابت‌ و متحرک‌ موجود و همچنین‌ ادوات‌ و ابزار و وسایل‌ اندازه‌گیری‌ دقیق‌ و لوازم ‌آزمایشگاههای‌ علمی‌ و فنی‌ و نظایر آن‌ که‌ تأمین‌ آن‌ با تشخیص‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی ‌ازطریق‌ مناقصه‌ امکان‌پذیر نباشد، با تعیین‌ بهای‌ مورد معامله‌ از سوی‌ حداقل‌ یک‌ نفرکارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ که‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ می‌شود.

     ح‌ ـ درمورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

     ط‌ ـ خرید سهام‌ و تعهدات‌ ناشی‌ از اجرای‌ احکام‌ قضائی‌.

قانون برگزاری مناقصات

     ماده‌ ۳۰ ـ نسخ‌ قوانین‌

     از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تمامی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر دستگاههای‌ مشمول‌ این ‌قانون‌ منسوخ‌ می‌گردد.

     قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سی‌ ماده‌ و ده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ فروردین‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌تصویب‌ و در تاریخ‌ ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحاتی‌ در بند (ب‌) ماده‌ (۱) و بند (ب‌) ماده‌ (۲۸) و ماده‌ (۳۰) و حذف‌ بندهای‌ (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده‌ (۲۸) به‌ تصویب‌ مجمع‌تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسید.

Pages